عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان که در نشست امروز دوشنبه ۲۷ ثور این مجلس صحبت می کرد گفت: " متاسفانه ما خانه ملت را به خانه قوم گرایی و سمت گرایی تبدیل کردیم و از صلاحیت های قانونی خود استفاده درست نکرده ایم در حالی که خانه ملت مربوط به تمام مردم افغانستان است".
آقای ابراهیمی از رییس جمهور تشکر کرد که برای حل مشکل پروژه توتاپ کمیسیونی را ایجاد کرده است.
او از این کمیسیون خواست موضوع را هرچه زودتر بررسی کرده و نتایج آن را با مجلس نمایندگان شریک سازند تا مجلس نیز مطابق اصول، به موضوع پرداخته تا یک راهکار به مردم ارایه شود.
رییس جمهور غنی به منظور حل اعتراضات مردم مناطق مرکزی در مورد پروژه توتاپ، روز گذشته تدارکات این پروژه را به حالت تعلیق درآورد و هم یک کمیسیون ۱۲ نفری را موظف کرد تا تمامی اسناد مربوط به این پروژه را از سر بررسی کرده و طی ده روز گزارش نهایی خود به ریاست جمهوری ارایه کنند تا در روشنایی آن تصمیم بعدی اتخاذ گردد.
از سویی هم؛ عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس نیز از نمایندگانی که تالار مجلس را به نشانه اعتراض از برخورد حکومت در پروژه توتاپ ترک کرده اند خواست تا منافع ملی را در نظر بگیرند و دوباره به تالار برگردند.
بیش از ۳۰ نماینده مجلس نشست روز شنبه مجلس را ترک کردند و امروز دوشنبه نیز در مجلس حضور نیافتند.
نادرخان کتوازی نیز گفت: " یک تعداد اشخاص به اشاره های بیگانه گان می خواهند به تعصبات قومی و مذهبی دامن بزنند و از حرکات های مردم سوءاستفاده می کنند؛ مردم باید متوجه باشند".
نمایندگان مجلس در نشست امروز از موقف گیری برخی رهبران در مورد پروژه توتاپ و تظاهرات مردم کابل در اعتراض به تغییر مسیر این پروژه انتقاد کردند و این حرکت را قومی خواندند.
به گفته آنان؛ تظاهرات امروز جنبش روشنایی یک حرکت قومی است و دست هایی از بیرون برای ایجاد تفرقه قومی میان مردم افغانستان کار می کنند.
اما، محمد کریم خلیلی که در جمع مظاهره کننده گان صحبت می کرد گفت: " حرکت جنبش روشنایی به منظور بلند کردن صدای عدالت خواهی آغاز شده است و در چوکات قانون می باشد؛ ما هیچ گاه بحران نمی خواهیم و نمی آفرینیم ولی ما حق می خواهیم به دلیل که مردم ما به این حکومت رای داده است".
آقای خلیلی، حکومت را به پنهان شدن پشت دیوارهای آهنی متهم کرد و از تمامی عدالت خواهان کشور خواست که صدای عدالت خواهی شان را بلند کنند.
او، خواستار لغو فیصله ۱۱ ثور کابینه حکومت وحدت ملی شد و هشدار داد تا زمانی که حکومت به این خواسته عمل نکرده به تظاهرات عدالت خواهانه خود ادامه خواهند داد.
قرار بود این تظاهرات و راهپیمایی تا مرکز شهر کابل ادامه یابد؛ اما پولیس در جاده آسمایی با گذاشتن کانتینرها مانع از پیشروی راهپیمایان شدند و معترضان در چهار راهی دهمزنگ تجمع کردند.
در همین حال؛ معترضان در این راهپیمایی بر عدالت و وحدت میان اقوام افغانستان تاکید ورزیدند و هم به نشانه سپاس گذاری دسته های گل به نیروهای امنیتی به دلیل تامین امنیت شان تقدیم نمودند و نیز یک تیم از آنان لباس های شهرداری را پوشیده و از عقب مظاهره کننده گان زباله های روی خیابان ها را جمع می کردند.